>> اجتماع مصري إثيوبي سوداني حول سد النهضة بالخرطوم 22 أكتوبر

>> اجتماع مصري إثيوبي سوداني حول سد النهضة بالخرطوم 22 أكتوبر





أديس أبابا - الأناضول:
قال مسؤول بوزاره المياه والطاقه الإثيوبيه، إن اللجنه الثلاثيه المشتركه بين إثيوبيا ومصر والسودان ستجتمع فى الخرطوم يوم 22 من أكتوبر الجارى.
 
جاء ذلك فى تصريح أدلى به مسؤول الأنهار العابره للحدود فى وزاره المياه والطاقه الإثيوبيه ''فقادو نجاشي''، اليوم الخميس، للتلفزيون الإثيوبى الرسمى.
وتتكون اللجنه من 6 أعضاء محليين، اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسه السدود وتخطيط الموارد المائيه، والأعمال الهيدرولوجيه، والبيئه، والتأثيرات الاجتماعيه والاقتصاديه للسدود.
وجاء قرار تشكيل هذه اللجنه وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى الذى دعا وزراء المياه فى الدول الثلاث لبحث ودراسه موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميًّا فى الثانى من أبريل 2011 عن بدء الأعمال الإنشائيه لسد النهضة.
وأفاد المسؤول الإثيوبى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشه التوصيات التى تقدمت بها اللجنه الثلاثيه حول مياه النيل وخبراء دوليين غربيين فى التقرير الذى تم رفعه إلى حكومات الدول الثلاث حول آثار سد النهضه بإثيوبيا فى يونيو الماضى.
ويعتبر هذا الاجتماع للجنه الثلاثيه الأول منذ تقديم توصياتها حول الآثار المحتمله للسد.
وثارت أزمه بين مصر وإثيوبيا فى مايو الماضى بعد قيام الأخيره، بشكل مفاجئ، بتحويل مجرى النيل الأزرق فى إطار مشروع بناء سد ''النهضه'' الذى يخشى خبراء مصريون من أن يؤثر على حصه مصر من مياه النيل، وتصاعدت الأزمه بتوجيه بعض السياسيين والحزبيين المصريين تهديدات لإثيوبيا بعمل عسكرى ضدها.
 
وعقب تحويل المجري، أصدرت اللجنه الثلاثيه الدوليه لتقييم سد النهضه تقريرها، الذى أوضح أن هناك حاجه لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آليه بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبه على بنائه ثم تحديد كيفيه التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومه المصرية.
غير أن الحكومه الإثيوبيه، قالت إن تقرير لجنه الخبراء الثلاثيه أكد على سلامه المعايير الدوليه للتصاميم الخاصه بالسد وعلى عدم وجود آثار سلبيه كبيره على دولتى المصب مصر والسودان.
وأشار التقرير، بحسب أديس أبابا، إلى أن بناء السد ''سيعود بالنفع على دول المصب والمنبع بصفه عامه فالكهرباء التى ستحصل عليها إثيوبيا من السد سيعود نفعها إلى كل دول المنطقه، كما أن بناء السد سيخلق فرص عمل كحل للبطاله إلى جانب حله لتراكمات الطمى فى السدود على بلدان المصب، وهى المشكله التى تكلف ملايين الدولار ات سنويا فى التصحيح''.
وفى وقت سابق، أعلنت إثيوبيا استعدادها لتنفيذ التوصيات التى تقدمت بها اللجنه الثلاثيه والخبراء الدوليين فى يونيو الماضى.